%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A3%D9%85%D8%B3 - ارشيف موقع جولاني
موقع جولاني


الفندق الذي يبنيه السيد غسان رباح في مجدل شمس

تمديد اعتقال
مواطنين اعتقلتهم الشرطة يوم أمس
جولاني – 19\04\2007

مددت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة شباب من مجدل شمس ورابع من عين قنية كانت قد اعتقلتهم أثناء المداهمات التي قامت بها الشرطة صباح أمس. والمعتقلون هم: غسان رباح، محمود بريك، معن أب صالح من مجدل شمس، وهزاع عزام من عين قنية. الشرطة مددت اعتقالهم مدة 72 ساعة وذلك حتى يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع خروجهم بكفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل.

ولا تزال تفاصيل القضية مبهمة، ولكن الحديث يدور عن محاضر عمار تم البناء عليها، في حين تقول الشرطة أن محاضر العمار هذه هي أملاك دولة، وأن تراخيص البناء أعطيت لهم بتواطؤ من قبل ما يسمى بـ "إدارة أراضي إسرائيل" في الجولان، وأن المعتقلين على صلة بالقضية بطريقة أو بأخرى.

فالسيد محمود بريك هو مهندس معماري قام مؤخراً بتخطيط مبنى الفندق السياحي الذي يبنيه السيد غسان رباح في مجدل شمس، والذي تدعي "إدارة أراضي إسرائيل" بأن الأرض التي يبنى عليها الفندق هي "أرض متروكة" (مصطلح الأراضي المتروكة تطلقه إسرائيل على أملاك النازحين الذين تركوا الجولان أثناء الاحتلال في العام 1967). السلطة تتهم السيد غسان والمهندس محمود بأنهم حصلوا على الترخيص بتواطؤ من قبل مكتب "إدارة أراضي إسرائيل" في الجولان، في حين بقول مقربون من السيد غسان بأن الأرض التي يبنى عليها الفندق معروفة لأهالي مجدل شمس بأنها في معظمها أرض تعود لعائلته بالتوارث، في حين اشترى مؤخراً قطعة صغيرة ملاصقة لأرضه من صاحبها وهو مواطن من مجدل شمس، وبذلك فإن ادعاءات الشرطة ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
وتجدر الإشارة بأن السيدان غسان رباح ومحمود بريك معروفان في الجولان باستقامتهما وسلوكهما الحسن، لذا يستبعد المواطنون بأن تكون عليهما أية شبهات، إذ يرجح الجميع بأن القضية تتعلق بتلفيق تهمة للسيد غسان لتعطيل مشروعه السياحي الذي يتوقع له نجاح كبير، وفيما لو تم ذلك فإن هذا سيؤثر سلباً على السياحة في مستوطنة "نفي أتيف" المجاورة المقامة على أراضي "جباثا الزيت".

وكانت معلومات قد تسربت تفيد بأن وحدة "الشرطة الإقتصادية" تحقق في قضايا فساد ورشوة في "مكتب الأموال المتروكة"، وأن مدير المكتب وسكرتيرته قيد الاعتقال ويجري التحقيق معهما حالياً من قبل محققي الشرطة الاقتصادية.